عندما تستوفي المعاهدة الدولية الإجراءات الداخلية التي يشترطها المشرع لنفاذها، فإنه عندها يجب على القضاء الوطني عند قيامه بتطبيقها أن يبحث عن القيمة القانونية التي أعطاها المشرع لتلك المعاهدة، كما اشترط المشرع التصديق على الاتفاقية أو المعاهدة الدولية حتى تكون معادلة لقوة القانون هو أمر وجوبي.
When an international treaty fulfills the internal procedures required by the legislator for its enforcement, than the national judiciary, when applying it, must search for the legal value that the legislator gave to that treaty. Just as the legislator required ratification of the international agreement or treaty in order for it to be equivalent to the force of law, it is obligatory.
